تقرير: 8 ملايين إسباني يعانون "فقر الطاقة"

تفتقر العديد من العائلات الإسبانية إلى إمدادات الطاقة الكهربائية، إذ لا يستطيع أكثر من 8 ملايين إسباني تدفئة منازلهم، في حين ليس بمقدور 4.4 مليون دفع فواتيرهم في الوقت المحدد، وفق تقرير لموقع "إنفوباي".

وبحسب التقرير، فإن "هذا الوضع قد يتفاقم إذا لم يتم تمديد الإجراءات الضريبية المطبقة حاليا، والتي تنتهي في 31 ديسمبر"، مشيرا إلى أن "17% من السكان؛ أي ما يقرب من 8 ملايين شخص، واجهوا مشكلات في عام 2022 تتعلق في الحفاظ على درجة حرارة منازلهم، بزيادة قدرها مليون شخص على عام 2021، وما يقرب من 3 ملايين عام 2020.

وتُعد هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن توقعات تيريزا ريبيرا، التي توقعت في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة فقر الطاقة 2019-2024 خفض عدد الأشخاص الذين يعانون من هذا الافتقار إلى 6% في 2025.

وأشار التقرير إلى أن 9% من السكان لم يتمكنوا من دفع فواتير الكهرباء أو الغاز في الوقت المحدد في العام الماضي، واضطرت العديد من الأسر إلى تخصيص موارد أعلى من المعقول لتغطية احتياجات الطاقة.

وأوضح الموقع أن فقر الطاقة أثر على أكثر من 4 ملايين شخص في إسبانيا، بينما أثّر فقر الطاقة الشديد على مليوني شخص اقتصر استهلاكهم للطاقة على ربع احتياجاتهم اللازمة.

ومع بقاء أسبوع واحد على انتهاء التخفيضات الضريبية التي اتخذتها الحكومة لوقف ارتفاع الفواتير، فإن فاتورة الكهرباء سترتفع بنسبة 20.42%، أي أكثر من 100 يورو سنويا.

وسيولد تخفيض معدل الضريبة الخاصة على الكهرباء من 5.11% إلى 0.5% دخلا إيجابيا للدولة خلال العام المقبل، إذ تخطط الحكومة الإسبانية لتحصيل 1.032 مليون من خلال هذه الضريبة في عام 2024.

ولفت الموقع إلى أن إنهاء هذه الإجراءات متوقع، مع الأخذ في الاعتبار أن بروكسل كانت قد اعتبرت بالفعل أن الأزمة في سوق الكهرباء قد انتهت منذ أشهر.

أزمة اقتصادية عالمية

تسببت تداعيات التغيرات المناخية (الجفاف وموجات الحر والفيضانات) وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية في خلق أزمات اقتصادية عالمية في كل القطاعات وعلى رأسها الطاقة والغذاء وسوق العمل والتوظيف، وامتد ارتفاع تكلفة الطاقة وغلاء المعيشة والتضخم إلى كل ركن من أركان كوكب الأرض تقريبا.

ووضع قرار روسيا وقف ضخ الغاز إلى أجل غير مسمى، أوروبا أمام معضلة غير مسبوقة، ويُتوقع ارتفاع قيمة فواتير الطاقة في أوروبا بمقدار تريليوني يورو (نحو تريليونين و62 مليارا و740 مليون دولار) خلال عام 2023.

وضاعفت الحرب والعقوبات الاقتصادية وحلول الشتاء، إضافة إلى استعمال موسكو للطاقة كأداة للضغط، من مخاوف الأوروبيين، وجعلت أسعار الغاز تصل لمستويات قياسية.

وفي ظل الأزمة، اتجه الاتحاد الأوروبي لتأمين الطاقة وإيجاد مصادر بديلة، بما في ذلك حملة عامة لدعم أهدافه خاصة بعد اندلاع الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وحركة حماس وتأثر حركة التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، فضلا عن اتجاه العديد من الدول لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبعضها عاد مجددا لاستخدام المصادر القديمة كالفحم فضلا عن تدابير الترشيد في استهلاك الطاقة.